بثمن الأرض أجمع وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 1 ) بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما ( 2 ) ، فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 3 ) اختصّ بالأخرى ( 4 ) ، وأنّ ( 5 ) دفع القيمة على وجه القهر ( 6 ) لا الاختيار . فهو ( 7 ) كالدين لا يفرق ( 8 ) فيه بين بذل الوارث العين وعدمه ( 9 ) ، ولا